Loading...

نگاهی نو به مدیریت توسعه

نگاهی نو به مدیریت توسعه

با توجه به اهمیت مقوله مدیریت توسعه و زیانهای ناشی از خلاء این گونه مدیریت در کشور ، این بار ماهنامه تدبیر میزگرد خود را به بررسی ، تحلیل و نقد این مساله اختصاص داده است .

شرکت کنندگان در این میزگرد :

جناب آقای دکتر داود رهبر ، جناب آقای دکتر سید عبدالعلی قوام ، جناب آقای دکتر یونس محمدی ، جناب آقای سید جعفر مرعشی .

دکتر قوام :

به طور کلی الگوی توسعه از بعد از جنگ دوم جهانی طی حداقل 50 سال اخیر در کشور ما هم از لحاظ رویکردی و هم از جهت نظری عمدتا تحت تاثیر شرایط جنگ سرد بوده است ، به نحوی که می توان گفت عملا ما با یک نوع ایدئولوژی زدگی در بحث های توسعه مواجه بوده ایم . تحت این شرایط جهان سوم می باید یا راه رشد سرمایه دارانه و یا راه رشد غیر سرمایه داری را تجربه کند .حتی از عناوین مقالات و کتابها و همچنین همایشها می توان حدس زد که تا چه اندازه مباحث توسعه ایدئولوژی زده شده بودند. مثلا روستو نام کتاب خودش را " مراحل رشد اقتصادی : یک مانیفست غیر کمونیست " در نظر می گیرد که در حقیقت نقطه مقابل راه حلهای کمونیستی به شمار می رود . بدین ترتیب بخش عمده ای از دلواپسی های غرب قرار گرفتن جوامع جهان سوم در معرض الگوهای توسعه ای شرق بود . در مقابل ، محققان چپ نگران انتخاب راه رشد سرمایه دارانه و در نتیجه افزایش نفوذ غرب در جوامع توسعه نیافته بودند . بنابراین می توان گفت که تحت تاثیر شرایط ایدئولوژی جنگ سرد ، رویکردهای گوناگون توسعه مورد توجه قرار گرفته و جوامع جهان سوم برحسب درجه وابستگی شان به یکی از دو بلوک تحت تاثیر الگوهای مورد نظر قرار می گرفتند . بدین ترتیب در بسیاری از موارد خیلی مشکل است که بگوییم این کشورها از یک استراتژی مشخص در چارچوب برنامه های مثلا پنج ساله برخوردار بودند. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که بسیاری از جوامع جهان سوم اصولا بیشتر دنبال رشد بودند تا توسعه . به خاطر آنکه توسعه معمولا تمام ابعاد زندگی اقتصادی ، سیاسی ، احتماعی ، فرهنگی ، اداری و حقوقی را در بر می گیرد و در عین حال بلند مدت است . در حالی که در اکثریت موارد برنامه های جهان سوم کوتاه مدت ، جزئی و محدود بوده و عمدتا به جنبه های کمی بیش از جنبه های کیفی بهاء داده می شد . براساس مطالبی که به آن اشاره کردم اصولا صحیح تر است تا برنامه های توسعه در ایران را تحت عنوان " رشد " به کار بریم تا برنامه های جامع و بلند مدت توسعه .

اقتصادزدگی

مسئله دیگری که در ارتباط با برنامه های توسعه در ایران به طور اخص و جهان سوم به طور اعم باید به آن اشاره کرد این است که به طور کلی وقتی صحبت از توسعه می شود در اکثر موارد مراد توسعه و یا رشد اقتصادی است . بر این اساس می توان گفت که برای مدت طولانی عملا ما با یک نوع " اقتصاد زدگی " توسعه روبرو بوده ایم . در این راستا برای بررسی آسیب شناسانه وضعیت جوامع کمتر توسعه یافته از شاخص هایی چون میزان و حجم سرمایه گذاری ، قدرت خرید ، تولید ناخالص ملی ، درآمد سرانه ، سطح اشتغال و نظایر این استفاده می شد . از آنجا که اقتصاددان ها با این مقوله به صورت یک رشته ی علمی برخورد می کردند ، بنابراین قوانین آن را عام دانسته که تحت هر شرایط زمانی و مکانی می توانست قابل اطلاق باشد . به همین دلیل اکثر نظریه های اولیه در مورد توسعه را نظریه بیان رشد و دگرگونی اقتصادی تشکیل می دادند ، بدون آنکه به ابعاد اجتماعی آن توجهی داشته باشند . بدیهی بود تحت ای شرایط آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از بحرانهای اقتصادی یا عواقب رشد سریع اقتصادی نادیده گرفته می شد . البته نباید این موضوع را انکار کرد که از همان آغاز دهه 1950 یک سلسله نظریه هایی وجود داشتند که به نحوی به فرهنگ ارتباط پیدا می کردند . ولی به محض آنکه این نظریات وارد عرصه تحلیل اقتصادی می شدند با ضعف روبرو شده ضمن فرستادن شدن به حواشی ، قادر به ارائه تصویری جامع و واقعی از توسعه نیافتگی نبودند .

در اینجا باید عرض کنم که اکثر راهبردهایی را که سازمانهای بین المللی ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به جوامع در حال توسعه پیشنهاد می کردند اصولا از ملاحظات فرهنگی و سیاسی به دور بودند . به طوری که در اکثر این پیشنهادها به روابط قدرت حاکم و سایر پیش نیازها برای انجام اصلاحات اقتصادی توجهی نمی شد . بدین ترتیب می توان گفت که تحت این شرایط به ظرفیت نهادهای سیاسی و سازمانهای اجرایی و همچنین اراده سیاسی که قادر به تحقق این راهبردها باشد عنایتی نمی شد . جالب تر آنکه این نوع بی توجهی به عوامل غیر اقتصادی ( سیاسی و اجتماعی ) در اکثر راهبردهای خود مقامات جوامع در حال توسعه در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به چشم می خورد . بر این اساس مسئولان برنامه ریزی توسعه این طور تصور می کردند که با رسیدن به میزان معینی از رشد اقتصادی ، خود به خود معضل توسعه نیافتگی در کلیه ابعاد آن حل می شد . در ایران نیز از همان ابتدای برنامه ریزی های توسعه به جنبه های خاصی از رشد اقتصادی توجه می شد و به این مقوله به صورت یک طرح و استراتژی جامع نگاه نمی شد . حتی امروز هم وقتی با موضوع توسعه برخورد می کنیم ، توسعه سیاسی را در مقابل توسعه اقتصادی قرار می دهیم ؛ یعنی براساس بازی با حاصل جمع صفر . به عبارت دیگر براساس این تحلیل هر اندازه به سوی توسعه سیاسی ؛ یعنی گسترش مشارکت سیاسی و نهادینه شدن قدرت پیش می رویم به همان نسبت از رسیدن به توسعه اقتصادی باز می مانیم . بنابراین ملاحظه می کنید که ما هیچ وقت نخواستیم برنامه توسعه را به صورت یک برنامه همه جانبه اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی ، حقوقی و اداری مورد بررسی قرار دهیم . تحت این شرایط واضح است که به راحتی نتوانیم به نتایج مطلوب در جهت تامین خواست های مردم حرکت کنیم . وقتی تاریخچه برنامه ریزی توسعه اقتصادی را در ایران مطالعه می کنیم می بینیم که در اغلب موارد از همان ابتدا بعضی از پروژه های به ظاهر اقتصادی و اجتماعی دارای هدفهای نظامی بودند که در این مورد می توانیم به احداث خطوط راه آهن و جاده ها در نقاط مختلف کشور اشاره کنیم . بدین ترتیب شرایط جنگ سرد وضعیتی را به وجود آورده بود تا لزوما بسیاری از جوامع جهان سوم از جمله خود ما نتوانیم برنامه های توسعه اقتصادی را در جهت بهبود زندگی مردم به حرکت درآوریم . می باید جهان سوم در فرایند تسریع جهانی شدن قرار گیرد . به خاطر آنکه در بسیاری از این جوامع از جمله کشور خودمان با مسائل عدیده ای همچون سیاست زدگی اقتصاد مواجه می شویم که این وضع باعث می شود تا به جای انجام محاسبات دقیق هزینه و فایده و تخصیص منابع به طور منطقی ، گرفتار " ایدئولوژی زدگی " اقتصاد و تجارت شویم . وجود یک سلسله مسائل فرهنگی ، عامل عمده بازدارنده برای طراحی برنامه توسعه مطلوب به شمار می رود . برای نمونه حاکم بودن تقدیرگرایی در زندگی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ما سبب می شود که ما نتوانیم آینده را به طور برنامه ریزی با آینده سروکار دارد و در شرایطی که نتوانیم برآینده مسلط شویم در نتیجه قادر نخواهیم بود تصویری واقعی از برنامه های توسعه ارائه دهیم . در کنار این مسایل می باید مسئولیت و قانون گریزی و قبیله و فرد گرایی را نیز اضافه کرد که هر کدام از این عوامل می توانند مشکلات زیادی را برای برنامه ریزی توسعه ایجاد کنند ، به واسطه آنکه برنامه ریزی توسعه ، انسانهای توسعه یافته ای را طلب می کند .

آثار فرایند جهانی شدن

امروزه ما با پدیده ای به ام جهانی شدن مواجهیم که این خود " تناقضاتی " را به همراه داشته است . تحت این شرایط دولت از شکل سنتی خود خارج شده و مجبور است اقتدار خود را با نیروهای فروملی و فراملی تقسیم کند . در چنین وضعیتی مرزها نفوذناپذیر ، حاکمیت ها محدود تر و هویت ها شناورتر می شوند که مجموعه این جریانات عملا دولت را با بحران معنا مواجه می کند . در بخشهای دیگر هم اتفاقات مهمی افتاده است . از جمله می بینیم که مفهوم شهروند یکپارچگی خود را از دست داده و عناصر آن یعنی حقوق ، وظایف ، مشارکت و هویت دچار تجزیه شده اند . مجموعه این اتفاقات باعث شده تا رابطه سنتی میان مردم و دولت به هم بخورد . به نحوی که از یک طرف دولت از درون از اقتدار تهی می شود و از طرف دیگر مردم انتظار دارند تا دولت به خواستهایشان پاسخگو باشد . بدین ترتیب دولت تنها بخشی از وفاداریهای گذشته را به خود تخصیص می دهد و بخشهای دیگر وفاداری میان مردم و گروههای فروملی ( قومی ، نژادی ، مذهبی ، زبانی و فرهنگی ) و همچنین نهادهای فوق ملی ( بازیگران غیر حکومتی ؛ یعنی NGO ها ) تقسیم شده است . این وضعیت سبب شده است تا ما بیش از پیش متقاعد شویم که اصولا دولت برای حل مسایل بزرگ بسیار کوچک و برای برخورد با مسائل کوچک بسیار بزرگ است . به عبارت دیگر امروزه دولتها به تنهایی توان حل مسائل توسعه ، زیست محیطی ، بیماریهای مسری و خطرناک ( مانند ایدز ) ، تروریسم ، قاچاق مواد مخدر و حقوق زنان نداشته و در این روند می باید از همکاری سازمانهای غیر حکومتی برخوردار شوند . بنابراین از لحاظ انجام این امور نهاد دولت بسیار کوچک است . از طرف دیگر تشکیلات عریض و طویل دولت و وجود مقررات دست و پاگیر اداری مانع از تحقق خواستهای شهروندان شده است که این خود تحدید حجم دولت را می طلبد . بنابراین خیلی از کارها را شما می توانید به بخش خصوصی و مردم واگذار کنید و نیازی به ایجاد دستگاه عظیم دیوانسالاری حکومت نیست . بر این اساس تشکیلات خود دولت می تواند سدی در راه اجرای برنامه های توسعه تلقی شود . البته دامنه مبارزه با بوروکراسی در بسیاری از جوامع اروپایی به تشکیلات دولتی محدود نشده و سازمانهای سنتی مانند احزاب سیاسی ، سندیکاها و اتحادیه های کارگری را هم در بر گرفته است . به نحوی که در خیلی از این جوامع ، مردم عمدتا به گروههای موردی روی آورده اند . به خاطر آنکه تصور می کند خواستهایشان در لابلای بوروکراسی حزبی و نهادهای صنفی ، گم شده است . نکته حائز اهمیتی را که باید در اینجا عرض کنم این است که امروز در عصر جهانی شدن دیگر نمی توانیم برنامه ریزی توسعه را در چارچوب واحد ملی تعریف کنیم . به واسطه آنکه مسایل بشری اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی به حدی درهم تنیده شده و به همدیگر وابسته اند که به راحتی نمی توان آنها را در چارچوب بسته دولت – ملت برنامه ریزی کرد . در این عصر ، لازمه تحقیق همگرایی منطقه ای ، برخورداری از درجه ای از توسعه یافتگی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است . به خاطر آنکه همگرایی بین المللی مستلزم نشان دادن تساهل بیشتر است به صورتی که من به عنوان یک دولت قبول کنم که دیگران در تصمیم گیری با من سهیم شوند و دیگری هم مرا در تصمیم گیری های خود بپذیرد . تحقق این امر مستلزم برخورداری از درجه قابل قبول توسعه یافتگی سیاسی و فرهنگی است . در بعد اقتصادی هم حتما باید یک حالت مکملی را داشته باشیم . یعنی اعضای یک اتحاد باید اقلامی را برای مبادله بین خود داشته باشند . نکته حائز اهمیت این است که وجود ساختارهای دموکراتیک میان اعضای یک اتحاد می تواند تسهیل کننده روند همگرایی باشد . بنابراین اگر ساختارهای گوناگون فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی در جهت توسعه یافتگی حرکت نکنند ، طبیعی است که در همگرایی جهانی هم مشکل داشته باشند . بدین صورت تصادفی نیست که در عصر جهانی شدن نمونه موفق دولتهای همگرا را عمدتا در اروپا شاهد هستیم و نه در سازمان وحدت افریقا و یا اتحادیه عرب . بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که مسایل توسعه و توسعه نیافتگی که زمانی فقط در چارچوب نظام داخلی دولتها کاربرد داشت حالا دارای آثار بیرونی است و در واقع تعیین کننده الگوهای رفتاری در عرصه سیاست بین المللی است . به هر صورت باید به این موضوع توجه داشت که آثار و پیامدهای جهانی شدن در ابعاد گوناگون در همه جای نقاط دنیا به یک شکل و صورت نیست و جوامع برحسب اینکه در موقعیت های پیشامدرن ، مدرن و پسامدرن به سر برند و در تقابل با خاص گرایی و عام گرایی باشند این روند در مورد آنها متفاوت خواهد بود .

اصولا در دوران جنگ سرد نگاه به توسعه ، یک نگاه تقلیل گرایانه بود . تحت آن شرایط بررسی مسایل توسعه درحد یک مجموعه ای از عناصر کمیت پذیر و غیر مشروط تقلیل داده می شدند . بنابراین امروزه مسایل زیست محیطی هم باید از این منظر مورد توجه فرار بگیرد ، به واسطه اینکه امروز دیگر دولتها نمی توانند به هر قیمتی به اصطلاح توسعه پیدا کنند .

نگاه همه جانبه به توسعه

توسعه در عصر جهانی شدن زمانی معنا و مفهوم دارد و کارساز است که به شرایط زیست محیطی و روابط انسانی توجه داشته باشد ؛ زیرا نگاه تقلیل گرایانه به توسعه بسیاری از نیازهای بشری را بلاجواب گذاشته است و توجه صرف به معیارهای رشد اقتصادی نتوانسته است خواستهای بشر را تامین کند . توسعه در عصر جهانی شدن زمانی معنا و مفهوم دارد و کارساز است که به شرایط زیست محیطی و روابط انسانی توجه داشته باشد ؛ زیرا نگاه تقلیل گرایانه به توسعه بسیاری از نیازهای بشری را بلاجواب گذاشته است و توجه صرف به معیارهای رشد اقتصادی نتوانسته است خواستهای بشر را تامین کند . بنابراین امروز یک نوع حالت بازگشت به خویشتن را ملاحظه می کنیم که طی آن شهروندان روابط خود را با یکدیگر و همچنین با دولت و حتی نهادهای غیر حکومتی دوباره تعریف می کنند . در حالی که در دوران جنگ سرد و قبل از آن ، مشارکت سیاسی و عضویت در نهادهای بیان و تجمع خواستها ؛ یعنی احزاب سیاسی به عنوان یکی از معیارهای توسعه یافتگی تلقی می شد . ولی امروز در عصر جهانی شدن در بسیاری از جوامع اروپایی از میزان وفاداری مردم به احزاب سیاسی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا آنجا که در برخی از کشورها مثل فرانسه ، دولت ناچار است برای ادامه حیات احزاب ، به این نهادها کمک مالی کند . همین طور از آنجا که نگاه به امنیت در عصر جهانی شدن به صورت یک رویکرد توسعه ای درآمده است . بنابراین کلیه ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد ، نه آنکه مانند دوران جنگ سرد با نگاهی تقلیل گرایانه فقط محدود به جنبه نظامی آن شود و صرفا به مسائل سخت افزاری امنیت بسنده شود . بدین صورت در عصر جهانی شدن امنیت در شکل نرم افزاری آن از اهمیت خاصی برخوردار است و عوامل امنیت زا و امنیت زدا ، تنها بر اساس جنبه های نظامی تعریف نمی شوند . بر این اساس داشتن هوای سالم و محیط زیست بهداشتی و برخورداری از رفاه و آزادی نسبی می توانند در قالب برنامه های توسعه به عنوان عوامل امنیت زا تلقی شوند . اتفاقا حرکت بیشتر در جهت تقویت فزاینده نیروی نظامی امکان دارد امنیت را بیشتر در معرض خطر قرار دهد که بهترین نمونه آن فروپاشی شوروی بود ؛ به طوری که هر چه آن دولت برزرادخانه های اتمی ، سیلوهای موشکی و بودجه نظامی خود اضافه می کرد ، به همان نسبت از امنیت آن بیشتر کاسته می شد . دلیل این وضع به خاطر توجه به توسعه صرفا از یک زاویه خاص بود ، نه نگاه همه جانبه و جامع .

قبلا در چارچوب بحث های توسعه ، اصالت فقط به دولت داده می شد . مثلا آقای لوسین پای می گفت برای اینکه در مسیر توسعه قرار بگیریم باید از چندین بحران ؛ یعنی بحران نفوذ ، یکپارپگی ، توزیع ، مشارکت ، مشروعیت و هویت عبور کنیم . در چارچوب کلیه این رویکردها به توسعه ، همه دغدغه ها به خاطر حفظ دولت ملی بوده است . در حالی که امروز این نگاه دستخوش تغییر شده است ؛ یعنی دیگر فرایند توسعه براساس خدشه وارد شدن به دولت ملی تعریف نمی شود . زیرا در عصر جهانی شدن کلیه عناصر تشکیل دولت ؛ یعنی مردم ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت را باید دوباره تعریف کرد و همان طور که عرض کردم در میان عناصر تشکیل دهنده شهروندی ؛ یعنی مشارکت ، هویت ، حقوق و وظایف هم تجزیه رخ داده است . در حالی که به طور سنتی میان استقلال ، مشروعیت و کارایی رابطه ای مستقیم وجود داشت ، ولی حالا جوامع می توانند در وابستگی متقابل به سر برده و به عبارتی به شکل کلاسیک آن از استقلال برخوردار نباشند ، ولی در عین حال دارای مشروعیت و کارایی باشند . برای نمونه در چارچوب اتحادیه اروپا دولتهای این منطقه در مفهوم کلاسیک آن استقلال خودشان را به میزان قابل توجهی از دست داده اند ، ولی لزوما آنها ضعیف نشده اند بلکه در خیلی از موارد بر کارایی آنها افزوده شده است . تحت این شرایط یکی از گرفتاریهای جوامع توسعه نیافته این است که آنها به راحتی نمی توانند از مفاهیم منافع ، امنیت ، توسعه ، قدرت و نظایر این تعریف مجدد به عمل آورند . همین مساله در بسیاری از موارد این گونه جوامع را از تبیین واقعی تحولات جاری در قرن بیست و یکم باز می دارد ، به نحوی که با وجود آنکه آنها در قرن بیست و یک زندگی می کنند ، ولی هنوز مفاهیم توسعه را بر اساس آنچه که در سه یا چهار دهه گذشته متداول بوده مطرح می کنند .


میزگرد نشریه تدبیر ، شماره 121 ، سال سیزدهم ، اردیبهشت 1381


ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)