بی اعتمادی و نظامهای سیاسی
*شاید یکی از اصولی ترین مسایل در فرایند بررسی کارکرد نظامهای سیاسی گوناگون مساله وجود اعتماد متقابل در جامعه باشد . عوامل ایجاد کننده و نیز آثار و پیامدهای وجود اعتماد در جامعه از موضوعاتی هستند که در تجزیه و تحلیل رابطه فرد و دولت مورد توجه قرار می گیرند . در حالی که وجود اطمینان و اعتماد میان نخبگان سیاسی خود یک متغیر وابسته به شمار می رود یعنی به عملکرد مردم و نیز کارگزاران حکومت بستگی دارد ، در عین حال خود عامل عمده برای توسعه و مشروعیت سیاسی تلقی می شود .
هر نظام سیاسی توسعه یافته ای باید از چنان ظرفیتی برای پاسخگویی به تقاضا ها و انتظارات گوناگون جامعه برخوردار باشد که بتواند علی رغم وجود بحران های متعدد ، مشروعیت خود را حفظ کرده و در مراحل بعد قادر به برقراری تعادل نسبی باشد . توانایی نظامهای مختلف از لحاظ دست و پنجه نرم کردن با این بحران ها متفاوت است . شاید به همین دلیل برخی از محققان علوم سیاسی نظامهای سیاسی را به خود فزاینده ، قابل دوام ، غیر قابل دوام و خود نابود ساز تقسیم می کنند .
در اغلب موارد یکی از معیارهای عمده ای که تحلیل گران سیاسی برای تمایز میان جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته در نظر می گیرند ، درجه تفاهم و وجود یا نبود فضایی آکنده از اعتماد و اطمینان میان دولت و مردم است . ضروری است گرایشات مختلف را در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته مورد توجه قرار داد . به این معنا که باید دید آیا اقدامات دستجمعی در جامعه مبتنی بر تشریک مساعی است و یا عدم همکاری ؟ گرایش نسبت به نظام سیاسی تا چه حدی بر میثاق و تعلق و همبستگی استوار است . به چه نسبت بر بیگانگی ؟ گرایش نسبت به دیگران تا چه اندازه بر حس اعتماد متقابل و تا چه حد بر نبود اعتماد متقابل استوار است ؟ فرد در مورد ملت و نظام سیاسی خود دارای چه اطلاعاتی است ؟ افراد تا چه حدی از نقش نخبگان سیاسی آگاهی دارند ؟ نظرات افراد در مورد اجرای خط مشی و تصمیم گیرندگان چگونه است ؟ فرد چگونه خود را به عنوان عضوی در نظام سیاسی تصور می کند ؟ آیا نظام سیاسی به افراد جامعه به صورت رعیت نگاه می کند و یا به عنوان یک شهروند سهیم و شریک در قدرت ؟ پاسخ به هر یک از پرسش های فوق ماهیت نظام و ارتباط مردم با دولت را مشخص می کند .
در واقع میزان اعتماد در جامعه به تعریف از دموکراسی ( حکومت مردم ، برای مردم و به دست مردم ) باز می گردد که در این روند می باید روحیه اغماض و مدارای سیاسی ، رشد آگاهی ملی ، مشارکت فعالانه مردم در امور سیاسی و اجتماعی ، درجه توافق و اجماع سیاسی ، وجود نهادهای دموکراتیک ، رفتار مساوات گرایانه و مستقل و نیز خودآگاهی و کنترل را به عنوان پیش نیازهای دموکراسی و مالا اعتماد متقابل مورد توجه قرار داد . برای تجزیه و تحلیل زمینه های اعتماد در جامعه ضروری است این مهم را از سه بعد فرهنگ سیاسی ، کیفیت ساختارها و میزان قابلیت ها تحت بررسی قرار داد .
الف- فرهنگ سیاسی
فرهنگ سیاسی مجموعه ای از ایستارها ( گرایش ها ) ، ارزش ها و هنجارها نسبت به قدرت و سیاست است . در این جهت میزان شناخت از اهداف و اعتقادات سیاسی ، جنبه های عاطفی از لحاظ مشارکت و یا عدم مشارکت در جهت اهداف سیاسی و بالاخره استانداردهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست مورد نظر است .
دانش افراد در مورد نحوه کارکرد نظام سیاسی ، نخبگان سیاسی و مسایل جاری سیاسی ممکن است مثبت و یا منفی و یا وضعیتی میان این دو باشد . این امر خود بستگی به فرایند جامعه پذیری سیاسی و یا روند فرهنگ پذیری دارد . یعنی فرایندی که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطلاعات و تجربیات ، به وظایف ، حقوق و نقش های خویش در جامعه پی می برند . در این فرایند ارزشها ، ایستارها ، نهادها ، اعتقادات و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند . امکان دارد در جریان این انتقال تغییرات و یا تعدیلاتی نیز صورت پذیرد . فرهنگ سیاسی از ابتدا به طور ناخودآگاه از طریق خانواده و گروههای همسال در کودک شکل می گیرد . به گونه ای که کودک در مرحله نخست به والدین خویش به صورت موجودات آرمانی نگاه کرده و تصور می کند که آنها همه چیز را می دانند و از هرگونه قدرتی برخوردارند . در مراحل بعد آرمانی کردن والدین کاهش می یابد و والدین جای خود را به رهیران سیاسی می دهند . با بزرگتر شدن کودک آرمانی کردن رهبران کم رنگ تر شده و حمایت از نهادهای سیاسی آغاز می شود .
به این ترتیب انگاره های مربوط به فرهنگ سیاسی به موازات رشد کودک از طریق خانواده ، گروههای همسال و نیز مدارس انتقال می یابد . تجلیات فرهنگ پذیری و جامعه پذیری سیاسی را می توان در رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی افراد اعم از رای دادن ، حمایت از احزاب سیاسی ، شرکت در مجامع صنفی ، مشارکت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، اعتماد نسبت به مسئولان و همبستگی نسبت به نظام مشاهده کرد . اساسا فرهنگ پذیری در خلا صورت نمی گیرد زیرا فرد در چارچوب نظام و ارزشهای متداول که ساخت نظام بر آن متکی است ، عنصر سیاسی را به عنوان عنصری حاکم به میدان می آورد . در این فرایند فرد با مفاهیمی چون جامعه ، اقتدار ، مشارکت ، همبستگی و جز اینها آشنا می شود .
در مجموع اثرات عوامل اولیه و ثانویه نقش مهمی را در فرایند جامعه پذیری سیاسی ایفا کرده و در ساختن انسان سیاسی موثر است . خواه فرد بخشی از این ارزش ها و یا تمام آنها را مورد قبول و یا به کلی آنها را مورد سئوال قرار دهد ، رابطه او با نظام سیاسی مشخص می شود . گاهی امکان دارد تاثیر عوامل ثانویه ( وسایل ارتباط جمعی ، احزاب و ...) ارزش های آموخته شده و پذیرفته شده از طریق نهادهای اولیه را به زیر سئوال برده ، که در این صورت فرد وارد فرایند جامعه پذیری مجدد می شود . به هر حال نتیجه کنش متقابل و درونی میان عوامل اولیه و ثانویه در شکل دادن به فرهنگ سیاسی نقش مهمی دارد . مجموعه این وضعیت سبب می شود تا افراد در مقابل تقاضاهایی که نظام سیاسی از آنها می کند ، پاسخ منفی و یا مثبت دهند . در این مرحله است که می توان آثار و زمینه های ایجاد حس اعتماد و یا بی اعتمادی نسبت به نظام سیاسی را مشاهده کرد .
به موازات ارائه داده ها و پاسخهای گوناگون نظام ، فرد مبادرت به قضاوت در مورد نظام سیاسی می کند . ممکن است در تحت شرایط و مقتضیات گوناگون استانداردهای اخلاقی فرد با کارکرد نظام تطابق نداشته که در این صورت واکنش فرد نسبت به قوانین و تصمیمات منفی بوده و این وضعیت زمینه های بی اعتمادی را تقویت خواهد کرد . در پاره ای از نظام های تجهیزی در حال توسعه رهبران برای کسب پشتیبانی و حمایت از برنامه های خود مبادرت به سیاسی کردن جامعه می کنند . در این روند باید به درستی تشخیص داد که چه بخش هایی از فرهنگ می بایستی سیاسی شده و چه قسمت هایی غیر سیاسی باقی بمانند . هر گونه خطایی در این زمینه امکان دارد نظامی را که از ظرفیت کافی برای پاسخگویی به خواسته های گوناگون برخوردار نیست با بحرانهایی چون " انقلاب فزاینده انتظارات و توقعات " مواجه سازد ، به طوری که ممکن در این روند فرایند سیاسی کردن مردم باعث " سیاست زدگی " آنها شود . به هر صورت بررسی محتوای فرهنگ سیاسی می تواند رابطه میان فرد و دولت را مشخص کرده و درجه اعتماد متقابل میان جامعه و نظام سیاسی را روشن سازد . اصولا هر اندازه از نظامهای توسعه نیافته به سوی نظامهای توسعه یافته حرکت کنیم ، در سایه مختصات فرهنگ سیاسی ، نظام از مشروعیت بیشتری برخوردار بوده به گونه ای که به ندرت ارزش ها و کارکرد ساختارهای حکومتی مورد سئوال قرار می گیرد . در این موارد سیاست غیر شخصی تر شده ، امکان برقراری گفتگو میان نخبگان سیاسی و مردم بیشتر می شود و پاسخ های نظام نهادی تر می گردد . در برخی از کشورهای توسعه نیافته که بی ثباتی در آنها حاکم است ، نظام از مشروعیت و مقبولیت لازم برخوردار نیست و عدم پشتیبانی مردم از برنامه های دولت رفته رفته نوعی فرهنگ بی اعتمادی نسبت به نظام را فراهم می آورد. بر همین اساس گروهی از دانشمندان علوم سیاسی سه نوع فرهنگ را از یکدیگر تفکیک می کنند . که عبارتند از : فرهنگ محدود ، تبعبی و مشارکتی . در فرهنگ محدود ، فرد به ندرت خود را به امور سیاسی مرتبط ساخته و حتی از وجود آن بی خبر است . در این نوع فرهنگ هنوز مرحله ملت و دولت سازی به طور کامل تحقق نیافته و علایق و وابستگی ها بیشتر جنبه محلی ، عشیره ای و قبیله ای دارند . در چنین وضعیتی مفاهیمی چون امنیت و توسعه ملی محلی از اعراب ندارند . در فرهنگ محدود علایق و تعهدات مشترک سیاسی وجود ندارد و اعضای جامعه ای با فرهنگ محدود دارای اطلاعات و وفاداری اندک و رای واحد محلی خود هستند . فرایند ملت سازی از پاره ای جهات شامل گسترش اطلاعات و تعهد نسبت به واحد ملی است . در تحت این شرایط یک ملت جدید وفادار به واحد سنتی کوچک خود در تعارض با میثاق نسبت به اهداف ملی قرار می گیرد . در این وضعیت احتمالا بحران هویت ملی تشدید می شود .
در فرهنگ تبعی افراد دارای رابطه ای انفعالی و مطیعانه هستند ، به این معنا که اصولا نهادها و راههایی برای طرح تقاضاها و خواسته ها از نظام به وجود نیامده و خود نظام ، بی توجه به خواسته های مردم و نیازهای واقعی آنان به دلخواه تقاضاهایی را مطرح و پاسخهایی را به آن می دهد . در تحت این شرایط مردم عمدتا به داده های نظام (قوانین مالیاتی ، کالا ، خدمات و ...)علاقه مند هستند بی آن که در مرحله نهاده (احزاب سیاسی و...) کمترین نقشی داشته باشند .
هر دو فرهنگ محدود و تبعی را محققان علوم سیاسی از آثار توسعه نیافتگی سیاسی می دانند . در حالیکه در فرهنگ مشارکتی که مختص جوامع توسعه یافته است ، افراد در مرحله نهاده ( از طریق نهادهای صنفی ، پارلمان ، رفراندم و ...) خواسته های خود را به گوش سیاستگذاران می رسانند و با اعتماد نسبت به نظام ، خود را در سرنوشت کشور خود سهیم می دانند .
البته در واقعیت امکان دارد ما به ترکیبی از فرهنگهای سیاسی یعنی محدود – تبعی ، مشارکتی – محدود و مشارکتی – تبعی برخورد کنیم . یکی از مسائلی که در مورد اعتماد متقابل نظام و مردم مطرح می شود ، مشخص کردن فرهنگ سیاسی برحسب توزیع ایستارهای کلی نسبت به نظام سیاسی و فرایند نهاده ها و داده ها (INPUT-OUTPUT) است . از این رو امکان دارد یک فرهنگ سیاسی بر حسب آگاهی از این گونه هدفها سیاسی اهمیت آنها در فعالیتهای فردی توصیف شود . در بین شهروندانی که از نظام ملی آگاهی دارند ممکن است به دو گروه متفاوت برخوردارد کنیم : نخست گروه اتباعی هستند که از داده های نظام مانند امور رفاهی ، قوانین و غیره که امکان دارد زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد ، آگاهی دارند اما خود را موظف به مشارکت در ساختارهای نهاده ( احزاب ، نهادهای صنفی ) نمی بیند . در حالی که مشارکت کنندگان کسانی هستند که از ساختارهای فرایند نهاده آگاهی داشته و درگیر و متاثر هستند . به این ترتیب آنها در طرح تقاضاها و در فرایند تصمیم گیری دارای نقش هستند . مختصات فرهنگ سیاسی که بر شمرده شد در تقویت و یا تضعیف حس اعتماد از لحاظ همکاری و یا نبود همکاری بسیار موثر است .
ب- کیفیت ساختار نظام
کیفیت ساختاری نظام سیاسی در جلب حمایت مردم و ارتباط منطقی بین نخبگان سیاسی و جامعه ، سهم عمده ای دارد . بیشتر متخصصان توسعه دو معیار را برای توسعه یافتگی ذکر می کنند . یکی درجه بالای تنوع و تخصصی شدن نقشهای سیاسی ، ساختارها و زیر سیستم ها و دیگری استقلال ساختارها ، نقش ها و زیر سیستم ها .
در بررسی نظام های توسعه یافته ملاحظه می کنیم که به علت روند رو به تزاید تقاضاها و خواسته ها ، حضور نیروهای جدید سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی پیچیده تر شدن جامعه علاوه بر ساختارهای رسمی حکومتی ( پارلمان ، بوروکراسی و نهادهای قضایی) ، نهادهای غیر حکومتی ( احزاب ، نهادهای صنفی و ...) در بیان و تجمع خواسته ها نقش مهمی دارند . به این معنا که مردم علاوه بر نهادهای حکومتی ، از نهادهای غیر حکومتی برای طرح تقاضاهای خویشتن بهره گرفته و خواسته های خود را به گوش سیاستگذاران می رسانند .
در واقع کار اصلی این نهادها تبدیل خواسته ها به سیاست و میانجیگری میان تقاضاهای متنوع و متعارضی است که از سوی گروه های مختلف اجتماعی مطرح می شوند . در مغرب زمین این نهادها تدریجا در بستر تحولات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی رشد پیدا کرده و در فرایند توزیع قدرت بخشی از اقتدار را به خود تخصیص دادند . اما در بسیاری از جوامع توسعه نیافته به علت عبور نکردن از این مراحل توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و نیز به علت بحران ملت و دولت سازی ، عملا حکومت مرکزی برای حفظ یکپارچگی و تبدیل فرهنگ های قومی به فرهنگ ملی و در حرکت از خرده ناسیونالیسم به سوی ناسیونالیسم کلان از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار شده و به خاطر ترس از گرایشات گریز از مرکز ، از ظهور هرگونه نهاد غیر حکومتی جلوگیری به عمل آورده به گونه ای که حتی در مراحل بعد علی رغم برخورداری برخی از این جوامع از قوانین اساسی اقتدار حکومتی ، صرفا به سه قوه سنتی مقننه ، قضائیه و مجریه محدود شده به نحوی که در عمل بسیاری از حکومتهای این جوامع حتی به محتوای قانون اساسی مورد تایید خود وقعی نگذاسته اند .
از آنجایی که پاره ای از این نظامها نمی توانستند به سادگی خود را با شرایط دگرگون شونده ، محیط داخلی و بین المللی و آهنگ رو به رشد نوسازی سیاسی تطابق دهند ، لذا هرگونه تغییر و دگرگونی در ساختار حکومت از لحاظ توزیع منطقی قدرت ، به مفهوم تضعیف حکومت مرکزی و مالا کاهش مشروعیت تلقی می شود . نتیجه این وضعیت یعنی عدم تحقق تنوع ساختاری باعث تقویت دیکتاتوری ها و در نتیجه عدم برقراری رابطه منطقی و داد و ستد سیاسی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان گردید . گرچه در برخی از کشورهای در حال توسعه به ظاهر سیستم از تنوعات ساختاری تصنعی برخوردار گردید ، لیکن در عمل بسیاری از این گونه نهادهای به ظاهر غیر حکومتی ، به صورت شعباتی از سازمانهای حکومت مرکزی درآمدند و در نتیجه در تجمع و بیان خواسته ها عاجز ماندند . ما حصل این وضعیت ، تراکم قدرت در حکومت مرکزی بود که در این جهت نظام سیاسی نه تنها قادر به ایفای نقش نهادهای غیر حکومتی نشد ، بلکه به علت بار اضافی ، حکومت از انجام وظایف سنتی روزمره خویش بازماند . در تحت این شرایط علی رغم روند روبه تزاید تقاضاها و خواسته های گوناگون ، نظام قادر به جلب اعتماد مردم نشده و به صورت یک تشکیلات غیر پاسخگو جلوه کرده . این وضعیت رفته رفته شکاف میان مردم و دولت را عمیقتر کرده تا جایی که تدریجا اعتماد و اطمینان مردم از دولت سلب شده و باعث تشدید نارضایتی از عملکرد حکومت و داده های دولت گردید که در برخی از موارد پاسخ مردم نسبت به عدم کارایی نظام به صورت انقلاب و حرکتهای خشونت بار ظهور پیدا کرد . گاهی اصلاحاتی که تحت فشارهای داخلی و بین المللی از بالا صورت گرفته به جای آنکه از حس عدم اعتماد مردم بکاهد بر تشدید نارضایتی ها افزود و نظام را بیش از پیش غیر مشروع ، غیر پاسخگو و فاقد کارایی جلوه داد .
ج- قابلیت های نظام سیاسی
هر نظام سیاسی از یک سری قابلیتها و توانایی ها برخوردار است . نحوه بهره گیری نظام از قابلیتهای جامعه داخلی و بین المللی در شیوه پاسخ گویی آن نسبت به تقاضاهای محیط داخلی موثر بوده و ناتوانی نظام در استفاده از این قابلیت ها باعث کاهش مشروعیت و در نتیجه از میان رفتن اعتماد میان دولت و مردم می شود . بسیاری از محققان علوم سیاسی از مطالعه و تجزیه و تحلیل قابلیتهای نظام سیاسی برای بررسی روند دگرگونی و توسعه سیاسی استفاده می کنند . اصولا دگرگونی سیاسی امکان دارد از سه طریق صورت پذیرد : یکی از سوی نظام سیاسی ( نخبگان ) ، دیگری توسط گروههای مختلف اجتماعی در محیط داخلی و بالاخره توسط نظامهای سیاسی بین المللی . معمولا این سه عامل به نحوی از انحاء بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند . مهمترین تواناییهای که نظام را در روند توسعه و دگرگونی یاری می دهد به شرح زیر می باشد :
1- توانایی بهره گیری از منابع و امکانات : این توانایی به ظرفیت نظام در تجهیز منابع مادی و معنوی محیط داخلی و بین المللی جهت پاسخگویی بیشتر به نیازها ارتباط دارد . در اینجا می بایستی به کم و کیف منابعی که در سطوح ملی ، ایالتی و محلی وجود دارند توجه کرد . شیوه استخراج منابع از اهمیت خاصی برخوردار است . زیرا ممکن است یک نظام از طریق روشهای دموکراتیک و مشارکت همه جانبه مبادرت به استخراج منابع کرده و یا بالعکس بابهره گیری از ابزارهای زور و سرکوب به بهای فدا کردن آزادیهای سیاسی ، به توسعه اقتصادی و نظامی مطلوب برسد .
2- توانایی ایجاد نظم در جامعه : مقصود از این توانایی برخورداری نظام از اقتدار لازم برای کنترل رفتار اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی افراد و گروههای گوناگون در داخل یک جامعه است . در این روند مرزهای اقتدار و اعمال قدرت دولت و فرد باید مشخص شود . حوزه های زندگی جمعی ، فردی و خصوصی رابطه میان فرد و دولت را روشن می کند . گاهی دامنه فعالیت دولت از طریق سازمانها و بوروکراسیهای عظیم به حدی گسترش می یابد که امکان هرگونه آزادی عمل از افراد سلب می شود و انسانها در بست در اختیار ماشین بوروکراسی قرار می گیرند . در فرایند برقراری نظم ( اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ) باید دید که هزینه آن برای جامعه چه اندازه تمام می شود ؟ شیوه برقرای نظم در جامعه در مفهوم اعم آن ، رابطه فرد و دولت را مشخص نموده و می توان بر اساس آن درجه اعتماد متقابل را در میان سطوح مختلف اجتماعی اندازه گیری کرد .
3- توانایی توزیع منطقی قدرت ، ثروت و ارزش ها : این موضوع به تعریف از سیاست باز می گردد که در طی آن پاره ای از محققان سیاست را عبارت از توزیع اقتدار آمیز ارزش ها ، منزلت ها ، فرصت ها و کالا ها و خدمات در جامعه می دانند . از طریق مطالعه دقیق فرایند توزیع می توان میزان اعتماد و اطمینان را در جامعه مورد ارزیابی قرار داد . در اینجا باید دید که آیا مخاطبین نظام در فرایند توزیع ، کل جامعه است و یا اقلیتی از مردم ، ضمنا ضروری است رابطه میان نیازهای فردی و فعالیتهای توزیعی حکومت را در جهت تامین خواسته های مردم مورد توجه قرار داد .
قابلیت توزیعی باید از دو بعد اقتصادی و سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد : در بعد اقتصادی انجام یک سری اصلاحات اقتصادی از لحاظ توزیع مجدد ثروت مثلا به صورت اعمال مالیاتهای سنگین نسبت به درآمدهای بالا و اعمال معافیتهایی برای طبقات پائین جامعه برای بالا بردن سطح پاسخگویی نظام ضروری است . در این روند می باید ارزیابی دقیقی از کم و کیف ستون هزینه ها و درآمدها به عمل آورد . در بعد سیاسی قابلیت توزیعی مربوط است به توزیع مجدد قدرت که در طی آن نظام را از حالت متمرکز به صورت غیر متمرکز و کثرت گرا در می آورد . بر اساس تجزیه و تحلیل سیستمی هر گونه دگرگونی در ساختار اداری از این بعد مستلزم اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی است . در تحت این شرایط باید به جای بیگاری گرفتن از مردم ، آنان را در اتخاذ تصمیمات به ویژه در سطوح محلی سهیم کرد .
به هر حال قابلیت های تنظیمی و توزیعی هر نظامی باید اولا بر اساس حاکم بودن ضابطه به جای رابطه ، ثانیا عام بودن نه خاص بودن ، ثالثا تامین آزادیهای مدنی ، سیاسی و اقتصادی و رابعا بر مبنای ایجاد توازن و تعادل میان بخش های گوناگون و قشرهای مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی صورت پذیرد .
4- توانائیهای نمادی : اصولا محیط نظام یک فضای ارزشی ، اعتقادی و سمبلیک است به این معنا که هر نظام سیاسی باید داده های خود را چه به صورت برنامه ، قانون و یا استراتژی در تبادل با محیطش تنظیم نماید . در غیر این صورت مردم حاضر به مشارکت و همکاری برای تحقق برنامه ها و استراتژیها نبوده و قوانین جنبه های اجرایی خود را از دست می دهند . نمی توان تصور کرد که تمام نظامها قابلیت بهره گیری از نمادها را برای توجیه رفتارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دارا هستند . فقدان و یا کمبود این توانایی باعث کاهش مقبولیت و مشروعیت نظام گردیده و در بلند مدت زمینه های بی اعتمادی در جامعه را فراهم می کند .
به هر حال در مجموع تعاملات و کنش های متقابل میان فرهنگ سیاسی ، قابلیت ها و کیفیت ساختاری امکان دارد وضعیتی به وجود آورد که در طی آن نوعی بی اعتمادی میان مردم ، دولت و مردم و بالاخره میان گروه نخبگان سیاسی ایجاد شود . در چنین شرایطی امکان دارد نظام با بحرانهایی چون مشارکت و مشروعیت مواجه گردد . عبور موفقیت آمیز از بحرانهای مزبور مستلزم دگرگونی جو بی اعتمادی در جامعه است .
ماهنامه جامعه سالم ، سال دوم ، ششم شهریور 1371 .