ابعاد گوناگون توسعه
*آقای دکتر قوام به عنوان اولین سئوال مفهوم توسعه را تعریف کنید ؟
توسعه در مفهوم گسترده عبارت است از افزایش ظرفیت نظام سیاسی در همه زمینه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش جامعه ، که معمولا جنبه های کیفی در آن بیشتر مطرح است و همچنین توسعه معمولا در بلند مدت مورد ارزیابی قرار می گیرد . بنابراین مقوله توسعه هیچ گاه در یک مقطع یا زمانی مورد بررسی قرار نمی گیرد ؛ بلکه یک روند بلند مدت کیفی است که باید در تمام حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی به وقوع بپیوندد. در واقع تفاوت توسعه و رشد هم در همین نکته است . در فرایند ( نظریه ) رشد بیشتر تحولات کمی و کوتاه مدت و لحظه ای مورد نظر است ، در حالی که در توسعه با جامعیت بیشتر به ابعاد گوناگون زندگی سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نگریسته می شود . اما توسعه سیاسی ، عبارت است از افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی به خواسته ها و حقوق سیاسی مردم که معمولا در قوانین اساسی کشورها راه هایی برای تحقق آنها پیش بینی می شود ، که می باید از طریق مکانیسم سیاسی شکل عینی و عملی به خودش بگیرد . اندازه گیری و ارزیابی توسعه سیاسی به لحاظ کیفی بودن آن ، بسیار دشوارتر از اندازه گیری توسعه اقتصادی است . چرا که در توسعه اقتصادی با توجه به وجود یکسری پارامترها مثل سطح اشتغال ، درآمد سرانه ، تولید ناخالص ملی ، حجم سرمایه گذاری ها و نظیر اینها می توانیم به ارزیابی توسعه اقتصادی بپردازیم . ولی در ارتباط با توسعه سیاسی ، به علت اینکه با هنجارها و ارزش ها سرو کار داریم ، به سادگی نمی توانیم تعریف مشخصی به طور عام ارائه دهیم . به همین دلیل در خیلی از موارد چارچوب های بحث توسعه سیاسی از یک جامعه به جامعه دیگر ، به خاطر تفاوت فضای فرهنگی ، فرق می کند . اما یکی از پارامترهایی را که ما می توان برای توسعه سیاسی در نظر گرفت ، تنوع ساختاری است . یعنی معمولا هر نظامی که از تنوع ساختاری بیشتری برخوردار باشد ، به همان نسبت در توسعه سیاسی آن پیشرفته تر خواهد بود . تنوع ساختاری مستلزم توزیع منطقی قدرت است به این معنا که به جای تمرکز قدرت در یک نقطه ، در فرایند توسعه سیاسی ؛ قدرت توزیع می شود و به اصطلاح از شکل دست نخورده اش خارج می شود . بنابراین کیفیت توزیع قدرت در یک جامعه ، می تواند معیاری برای اندازه گیری توسعه سیاسی باشد . البته تنوع ساختاری تنها ؛ شرط لازم برای توسعه سیاسی است یعنی در شرایطی تنوع ساختاری می تواند مهنا و مفهوم داشته باشد که زیر سیستم ها از استقلال نسبی برخوردار باشند ، یعنی وجود احزاب سیاسی ، نهادهای صنفی گوناگون ، اتحادیه ها ، انجمن ها و شوراهای محلی و مطبوعات می توانند شرط لازم برای توسعه سیاسی قلمداد شوند ، ولی کافی نیستند . در شرایطی ما از یک توسعه سیاسی واقعی برخوردار خواهیم شد که این شرط دوم هم تحقق پیدا کند یعنی نهادهایی که ذکر شد از استقلال نسبی برخوردار باشند و خارج از کنترل و دخالت دولت فعالیت کنند ، به این معنی که واقعا برخاسته از نیازهای مردم باشند و به شکل کانال های مطمئنی برای بیان خواست های مردم درآیند . بنابراین این دو شرایط یعنی تنوع ساختاری و بر خورداری زیر سیستم ها ازاستقلال نسبی ، پیش نیازهایی برای توسعه سیاسی یک جامعه هستند . البته موارد دیگر مثل مشارکت سیاسی نیز نشات گرفته از این دو عامل است و منظور از آن شرکت مردم در توزیع قدرت است نه اینکه صرفا مجری تصمیمات گروه نخبگان باشند ، به تعبیر دیگر وارد کردن مردم در فرایند سیاست گذاری ( به جای بیگاری گرفتن آنها ) می تواند معیاری برای اندازهگیری مشارکت سیاسی تلقی گردد . همچنین درجه بالای آگاهی سیاسی ، آشنایی مردم نسبت به حقوق ، مسئولیت ها و وظایفشان و تشخیص این که به عنوان یک شهروند دارای چه نقشی هستند ، چه مسئولیتی بر عهده آنها محول شده است و تحت چه شرایطی این مسئولیت ها می توانند دستخوش تغییر و تحول شوند ، جملگی معیار های برای ارزیابی توسعه سیاسی به شمار می روند . همچنین نهادینه شدن قدرت ، وابسته نبودن قدرت به افراد خاص و به تبع آن عدم وابستگی برنامه ریزی های سیاسی به اشخاص ، از مصادیق توسعه سیاسی محسوب می شود . مسئله مهم دیگر ضرورت تکثر مجاری و نهادهایی است که مردم از طریق آن خواست های خود را به گوش سیاست گذاران برسانند ، در واقع کانال هایی که بتواند این خواست ها یا منافع را به سیاست تبدیل کند . به این ترتیب هر اندازه کارآیی این نهادها مثل اتحادیه های صنفی ، سندیکاها ، وسایل ارتباط جمعی ، بوروکراسی ها و نهاده ها به داده ها موفق تر خواهد بود . همچنین فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه سیاسی و امکان وجود رقابت سالم سیاسی در جامعه می تواند به گزینش اصلح کمک کند و محیط مناسبی را برای انبساط سیستمی به وجود آورد . بنابراین ملاحظه می کنیم که توسعه سیاسی یک پروژه جامع است و باید آن را برنامه ریزی کرد یعنی تحولی نیست که دفعتا به طور ناخودآگاه و خود به خودی ظاهر شود ، بدین ترتیب همه ساختارها اعم از آموزشی ، حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی با برخورداری از قابلیت های گوناگون می توانند از طریق تعامل با هم ، امکانات لازم را برای توسعه سیاسی فراهم کنند .
*آقای دکتر قوام با توجه به اینکه بحث توسعه که گسترده جهانی مطرح شده است ، به نظر جنابعالی برای رسیدن به توسعه چه بستر و زمینه و پیش شرط هایی لازم است ؟
تقریبا در ارتباط با پارامترهای توسعه سیاسی میان محققان اجماع نظر وجود دارد و تقریبا اکثر محققان روی مشارکت سیاسی ، بالا بودن مشروعیت سیاسی ، نهادینه شدن قدرت ، تنوع ساختاری و برخورداری زیر سیستم ها از استقلال نسبی اتفاق نظر دارند . یکی از مشکلاتی که وجود دارد ، قابلیت اطلاق این مفهوم به جوامع گوناگون است . از آنجایی که تعامل میان نظام سیاسی و محیط آن از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند ، بنابراین بسترهای مناسب برای تحقق توسعه سیاسی باید فراهم شود . به همین دلیل عده ای معتقدند که اصولا توسعه سیاسی پدیده ای در انزوا است و برآیند نیروهای مختلف اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود و بر آیند این نیروها می تواند روند توسعه سیاسی را مشخص بکند . به این ترتیب برای آن که هر اتفاقی در ارتباط با توسعه سیاسی به وقوع بپیوندد ف باید در چارچوب نظام داخلی صورت پذیرد و اگر لازم است اصلاحاتی در چارچوب ساختار اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی انجام شود ، باید زمینه های داخلی آن فراهم شود . براساس همین اختلاف نگرش است که عده ای معتقدند توسعه سیاسی مربوط به کیفیت ساختاری خود نظام است و عده ای دیگر معتقدند که توسعه سیاسی به مقدار زیادی تحت تاثیر شرایط بیرونی و بین المللی قرار دارد . به عنوان مثال مدرنیزاسیون پدیده ای نیست که در چارچوب نظام داخلی تعریف شود زیرا یک پدیده برون زاست و می تواند نظام های سیاسی فرهنگ ها و با تفکرات و ایدئولوژی های گوناگون را تحت تاثیر خودش قرار دهد . بنابراین نمی توان مدرنیزاسیون را فقط در چارچوب نظام داخلی تعریف کرد . عده ای نیز معتقدند که نتیجه تعاملات بین المللی و داخلی باعث می شود که روند توسعه سیاسی در جامعه مشخص شود . امروزه با توجه به تحولاتی که در عرصه روابط بین المللی به وجود آمده و نفوذ پذیر تر شدن مرزهای حقوقی و سیاسی به خاطر انقلاب ارتباطات طبیعتا محیط داخلی سیستم شدیدا تحت تاثیر این جریانات قرار گرفته است ، همین طور نظام سیاسی ، نخبگان سیاسی و سیاستگذاران نیز تحت تاثیر این جریان قرار می گیرند . بنابراین می توان گفت که برآیند نیروهای داخلی و بیرونی می توانند فرآیند توسعه سیاسی را مشخص کنند .
*آقای دکتر قوام اشاره کردید که توسعه دارای ابعاد مختلفی است با توجه به مباحثی که در خصوص اولویت بندی توسعه در کشورمان مطرح است شما کدام بعد توسعه را مقدم می شمارید ؟ اقتصادی یا سیاسی را ؟
توسعه یک پدیده فراگیر است ، نمی توان یک برش زد و بخش های اقتصاد ، سیاست و فرهنگ را از هم جدا کرد اگر رویکرد سیستمی را بپذیریم و این موضوع را قبول داشته باشیم که بین ساختارها تعامل دائمی مشاهده می شود ، یک نوع بده و بستان بین ساختارهای ارتباطی ، حقوقی ، ایدئولوژیکی ، سیاسی ، اداری ، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد ، بنابراین هرگونه تحول در یک بخش به بخش های دیگر منتقل می شود ، لذا با توجه به این مسئله می توان گفت که تمام ابعاد توسعه از جمله سیاسی و اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند ، البته آنچه که در غرب اتفاق افتاد این بود که عوامل که عوامل فرهنگی و اقتصادی و توسعه فرهنگی پیشتاز توسعه سیاسی شدند . در واقع توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی پیشتاز توسعه سیاسی شدند . ولی در کشورهای جهان سوم مواردی مانند هند نیز وجود دارد که به دلیل فقر فزاینده لزوما توسعه اقتصادی پیشتاز توسعه سیاسی نبوده است ، بنابراین نمی توان گفت که یک جامعه باید تجربه توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارد و آنگاه پروژه توسعه سیاسی را آغاز کند . آنچه مسلم است مردمی که طالب آزادی هستند ، برای به دست آوردن نهادهایی برای تجمع و بیان خواسته هایشان در تلاشند . برای تبدیل این خواست ها به سیاست ، طبیعتا مردم باید از یک رفاه نسبی برخوردار باشند ، به نظر من اگر توسعه اقتصادی و سیاسی توامان انجام شوند جامعه کمتر با بحران و تنش مواجه می شود . ولی واقعا نمی توان به صورت یک قانون این حکم را داد که حتما یک جامعه باید مراحلی از توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارد و تولید ناخالص ملی اش به میزان مشخصی برسد و بعد پروژه توسعه سیاسی را شروع کند ، من به این موضوع چندان اعتقادی ندارم . بله این ها باید توامان انجام شوند . در مواقعی به برخی جوامع برخورد می کنیم که آمادگی توسعه سیاسی در آنها بیش از توسعه اقتصادی است ، یا آمادگی توسعه فرهنگی شان بیش از توسعه اقتصادی است ، در این شرایط بهتر است توسعه را از همان نقطه آغاز کنیم . اگر به ادبیات توسعه سیاسی مراجعه کنیم ، می بینیم که فردی مثل " لوسین پای " ده شرط را جهت تحقق توسعه سیاسی مطرح می کند ، بنابراین واقعا نسخه یک نواختی را برای تمام جوامع پیچیده . آنچه مسلم است امروز در آغاز قرن بیست و یکم وقتی راجع به توسعه سیاسی صحبت می کنیم ، صحبت از تعاملات خیلی کم تر بودند ، چون ارتباطات تا این حد گسترش پیدا نکرده بود و نظام ها تا این اندازه دچار تنوع نشده بودند و همچنین الگوی ارتباط بین مردم به صورت امروزی نبود ، براین اساس توسعه ارتباطات به طور کلی باعث گردیده تا تعاملات میان محیط داخلی و نظام بین الملل به صورت شگفت انگیزی رو به افزایش گذارد و در نتیجه استراتژی های توسعه سیاسی به نحوی از انحاء به وسیله الگوها و هنجارهای محیط بین المللی دستخوش تعدیل گردد. بدین ترتیب آن بینش و رویکردی که در ابتدای قرن بیستم نسبت به توسعه سیاسی در ارتباط با ایران وجود داشت با این بینش که امروز وجود دارد به طور کلی متفاوت است و با توجه به حجم تعاملات و پیچیدگی میان ساختارهای گوناگون دیگر نمی توان کارکردهای یک ساختار را در خلا مطالعه کرد زیرا عملکرد ساختارهای گوناگون در رابطه مثال اگر ساختار سیاسی را تحت بررسی قرار دهیم ، امکان دارد خود این ساختار از ناکارایی چندانی برخوردار نباشد ولی به محض آنکه عملکرد آن در ارتباط با ساختارهای دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرد ، وجود مشکلاتی در عملکرد آن مشاهده می شود . بدین طریق به سادگی و با مجزا کردن یک ساختار از سایر بخش ها نمی توان جنبه های مثبت و منفی آن را سنجید . زیرا این ساختار ممکن است به تنهایی مشکل آن چنانی نداشته باشد ولی به محض اینکه در تعامل با دیگر ساختارها و در فرایند بده و بستان قرار می گیرد ، محصولش متفاوت شود . بنابراین از نظر من پیچیدگی مطالعه توسعه سیاسی در همین است . به نظر من دلیل آن که بعضی مطالعات راجع به توسعه سیاسی به نتیجه سلسله جراحی های سلیقه ای بوده است ، یعنی فقط ساختار سیاسی را برای آسیب شناسی توسعه سیاسی مورد مطالعه قرار داده اند بدون آن که کیفیت تعاملات میان آن ساختار با سایر ساختارها مورد توجه قرار گیرد . همین امر سبب می گردد تا به واسطه نداشتن نگاهی جامع به کلیه پارامترهای توسعه زا و توسعه زدا تصویر درست و واقعی از فرایند توسعه سیاسی جامعه در اختیار نداشته باشیم .
*آقای دکتر قوام ، با توجه به بحث تئوریکی که کردید به نظر جنابعالی فرایند توسعه در ایران تاکنون چه مراحلی را طی کرده است و در حال حاضر در چه مرحله ای قرار داریم ؟
به طور کلی از ابتدای قرن بیستم می توان گفت که کشور ما به نحوی از انحاء با حدوث انقلاب مشروطیت وارد فرایند توسعه سیاسی گردید ، بسیاری از مسایلی که جامعه در سال های اخیر و قبل از آن مطرح کرده ، به گونه ای در ابتدای قرن بیستم به آنها عنایت شده بود . در واقع می توان گفت که خواست اصل مردم توسعه سیاسی بود ، منتهی انقلاب مشروطه در شرایطی اتفاق افتاد که بنابه دلایلی از جمله شرایطی بین المللی و شرایط داخلی و ضعف این تعاملات و ارتباطات بین بخش های مختلف ، نتوانست به آن اهدافی که طرفداران و بانیان آن در نظر داشتند برسند . به هر حال در طی یک صد سال گذشته ما فراز و نشیب هایی در ارتباط با توسعه سیاسی داشته ایم و در مقاطعی این روند قطع شده است و باز مجددا به حرکت خودش ادامه داده است ، آنچه مسلم است این است که اصولا توسعه سیاسی پدیده پیشرونده است بخصوص امروز ، وقتی که ما تحولات را مورد مطالعه قرار می دهیم به این نتیجه می رسیم که توسعه سیاسی به صورت یک ضرورت است . زیرا صحبت ما در مورد یک جامعه پویا و یک نظام بین المللی متحول است . هرچند امکان دارد این فرایند با افت و خیزهایی همراه باشد ولی برگشت پذیر نیست . زیرا جامعه پویا و زنده است ، یعنی به طور مستمر نیروهای جدیدی در آن به وجود می آیند و این نیروها خواست های جدیدی را مطرح می کنند و نیروها ی قدیمی که نمی توانند این خواست ها را تامین بکنند از صحنه خارج می شوند ، ما مرتبا تا این چرخش و گردش را بخاطر زنده و پویا بودن جامعه سیاسی داریم . طبیعتا با توجه به تحولاتی که در سطح بین المللی در سایه دگرگونی های شگرف تکنولوژیک و ارتباطات در آغاز قرن بیست و یکم به وقوع می پیوندد را تشدید کند و به آن سرعت دهد و ما ملاحظه می کنیم که این مسیر همچنان ادامه دارد . ضمن این که همان طور که اشاره کردیم امکان دارد در این مسیر افت و خیزهایی وجود داشته باشد ولی به مرور مردم نسبت به نقش و وظایف و حقوق شان آگاهی می یابند و این آگاهی ها منجر به این می شود تا ما با یک انقلاب فزاینده انتظارات مواجه شویم . مسلما سرعت تحولات داخلی – بین المللی به گونه ای است که سبب می شود دستخوش تحول عظیم شود و این مطالبات ابعاد گسترده تری به خود گیرد . نگاهی به گونه شناسی این مطالبات در ایران در طول یک صد سال اخیرر موید این نظر می باشد براین اساس عمق و گستره این خواست هاست . لذا بر این اساس من روند توسعه سیاسی را پیش رونده می بینم ، منتهی آهنگ آن تحت شرایط گوناگون متفاوت است . گاهی کند می شود و گاهی تند . بنابراین من تصور می کنم که اینک ما در موقعیتی هستیم که می توانیم تمام آن انباشت تاریخی را که از توسعه داشته ایم ، به نتیجه برسانیم و از آن بهره برداری منطقی کنیم و خود انقلاب اسلامی نتیجه و آیینه تمام نمایی از توسعه سیاسی به شمار می رود ، منتهی در انقلاب اسلامی مانند هر انقلابی که در دنیا اتفاق می افتد در مراحل اولیه طبیعتا امکان دارد که یک مقدار خواسته هایی را که مردم مطرح کرده اند مبهم و کلی باشد ولی پس از طی فرایند انقلابی و آغاز سازماندهی جامعه با یک سلسله هنجارهای جدیدی مواجه می شویم که به واسطه تغییر رابطه ارزش ها و اقتدار تعریف جدیدی از مشروعیت سیاسی به دست می دهد . به تناسب این تحولات مفهوم توسعه سیاسی نیز دچار دگرگونی می شود . ضمن این که روی مفاهیم اصلی توسعه اجماع وجود دارد ، لذا بر این اساس می توان گفت که آن حرکت اولیه یک بار ابتدا در انقلاب مشروطه و سپس در انقلاب اسلامی ایران در جهت توسعه سیاسی انجام شده است ، بعد از انقلاب بسیاری از مطالبات در چارچوب توسعه سیاسی مطرح می شوند ، بدین طریق رفته رفته با پشت سر گذاردن انقلاب ، بسیاری از تقاضاهای کلی به صورت جزیی تر و در شکل عملیاتی آن مطرح می شوند . با شروع جنگ هشت ساله بخش عمده از انرژی ، سرمایه و امکانات ما صرف آن گردید ولی با سپری شدن آن مجددا مطالبات اولیه دوران انقلاب در جهت تامین خواست ها مطرح گردیدند . بنابراین آنچه که امروز ما در چارچوب اصلاحات مطرح می کنیم ، در واقع که تداوم همان خواست هایی است که در زمان انقلاب مطرح شده بودند .
روزنامه حیات نو ، یکشنبه 9 مرداد 1379 ، شماره 47 .