توسعه سیاسی و اصلاحات ، شرایط و راه کارها
*جناب آقای دکتر قوام بفرمایید چه موانعی بر سر راه توسعه سیاسی در کشورمان وجود دارد ؛
اصولا توسعه با تغییر همراه است خیلی از علمای سیاست وقتی که صحبت از توسعه سیاسی می نمایند ، توسعه سیاسی را مترادف با دگرگونی سیاسی تعبیر می کنند . طبیعتا تحت هر شرایطی گروه ها ، سازمان ها و افرادی هستند که با این تغییرات مخالف می کنند ، ضمن این که یک گروه دیگر طرفدار تغییر و دگرگونی این تغییرات را در جهت تامین خواسته ها و مطالبات خودش می داند ، گروه های مقاوم در واقع ، سعی می کنند این وضع موجود را حفظ کنند یعنی حفظ وضع موجود را با توجه به برداشتی که راجع به هنجارها و تحولات دارند بر خود و جامعه تحمیل می کنند ، و تغییرات را مخل می دانند و طبیعتا با ان مخالفت می ورزند . بدین ترتیب ما با یک سلسله تعارضات مواجه می شویم ، یعنی بین کسانی که طالب تغییر وضع موجود هستند و کسانی که می خواهند این وضع موجود را حفظ بکنند . البته هرچه گفت و گو و دیالوگ بین این دو گروه بیشتر باشد امکان دارد مقدار زیادی از این تعارضات از بین برود و یا تخفیف پیدا کند ولی به هر حال امکان دارد یک مقدار از آن هم چنان در جامعه باقی بماند ، اما اگر یک بستر مناسب برای تبیین خواسته ها و یک زمینه مساعدی برای رقابت سالم ایجاد بکنیم ، طبیعتا این گروه ها می توانند در جامعه مسایل شان را مطرح بکنند و به دست آورند و ضمن دستیابی به کرسی هایی در مجلس ، در فرایند سیاستگذاری نقش داشته باشند . مهم این است که ما بتوانیم آن بستر را به گونه ای فراهم کنیم ، که بخش های مختلف جامعه همدیگر را تحمل کنند ، تحقق این امر خود مستلزم تحول فرهنگی است ، یعنی همان عملی که علمای سیاست آن را به صورت جامعه پذیری سیاسی یا جامعه پذیری مجدد سیاسی تعبیر می کنند . یعنی این که افراد خودشان را باور داشته و احساس کنند که می توانند در سرنوشت خود سهیم باشند ، نفرات متفاوت را تحمل بکنند و رقابت سالم داشته باشند ، علاوه بر خود به دیگران این حق را بدهند که بتوانند وارد فرایند مشارکت سیاسی گردند . بخشی از این فراگرد جامعه پذیری سیاسی مربوط به نهادهای اولیه مانند خانواده است و قسمت دیگر آن می باید توسط نهادهای ثانویه مانند نظام آموزشی رسمی به رسانه ها ، احزاب سیاسی ، نهادهای صنفی و امثالهم صورت پذیرد که البته فراگرد مزبور در نهادهای اولیه به صورت ناخوداگاه است ، در حالی که در نهادهای ثانویه آگاهانه انجام می شود . بنابراین در فرایند توسعه امکان دارد ما با موانعی برخورد بکنیم این موانع ممکن است ناشی از برداشت های مختلفی باشد که در جامعه وجود دارد و البته برخی دیگر از اینن موانع جنبه ساختاری دارند . به هر حال ما جامعه ای داریم که در طول تاریخ صاحب حکومت های دیکتاتوری بوده و لذا یک شبه نمی توانیم رفتارهای غیر دموکراتیک را از جامعه بزداییم ، تحقق این امر مستلزم نوعی جامعه پذیری مجدد است ، بدین ترتیب بخشی از موانع توسعه سیاسی فرهنگی اند و بخش دیگر آن می تواند ساختاری و دموکراتیک باشد . یعنی ساختار اداری ما به نحوی از انحاء می تواند مشکلاتی را برای مردمی کردن نظام و ایجاد رابطه بین کارگزاران حکومتی و مردم به وجود آورد . مردم عملکرد سیاسی را بیشتر در چهره بوروکرات ها و در سیمای کارگزاران حکومتی می بینند . آنها کارکرد سیاسی را در بوروکراسی جست و جو می کنند . بنابراین وقتی شما یک دیوانسالاری به وجود می آورید که دارای تصویر غیر مردمی است ، در واقع در برابر مردم جبهه باز کرده اید و این عملا جامعه را با یک سلسله تعارضاتی مواجه می کند ، بنابراین ما در درجه اول باید سعی کنیم این موانع بوروکراتیک را از میان برداریم و یک مقدار روابط را انسانی تر بکنیم ، حتی در چارچوب خود بوروکراسی هم می توان این موانع را از بین برد، به این صورت که لزوما نباید تصمیمات فقط از بالا به پایین باشد ، بلکه سازماندهی جامعه باید به گونه ای باشد تا قاعده هرم قدرت نیز بتواند صدایی در سیاست گذاری داشته باشد . تحقق این امر می تواند منجر به تکثرگرایی سیاسی و تنوع ساختاری شود . بر این اساس هرچه ما به سمت انباشت قدرت حرکت کنیم ، از توسعه سیاسی دور می مانیم و هر اندازه به سمت توزیع مجدد قدرت برویم جامعه بیشتر به سوی توسعه حرکت می کند . بدین ترتیب تعدادی از این موانع می تواند بوروکراتیک باشند و برخی دیگر ممکن است جنبه فرهنگی داشته باشند . یکی از آفات این نوع بوروکراسی ، بوروکراتیزه شدن خود سیاست است ، چون اصولا بروکراسی و تشکیلات اداری هدف نیستند بلکه وسیله اند ، وسیله ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم ، اگر این تشکیلات به حدی رشد بکند که تمام ابعاد زندگی مردم را تحت کنترل خود قرار دهد و به هدف تبدیل بشود آنگاه ما از توسعه سیاسی دور خواهیم شد . تحت این شرایط عملا با بوروکراتیزه شدن سیاست مواجه می شویم . بدین ترتیب ممکن است ما دارای حزب سیاسی ، اتحادیه کارگری ، انجمن دانشجویان و نهادهای مختلف صنفی باشیم . ولی به واسطه وجود تشکیلات دیوانسالاری عظیم و گسترده ، هدف عمده که تبدیل خواسته ها به سیاست می باشد به کل نادیده گرفته شود . این امر امکان دارد به بوروکراتیزه شدن سیاست منجر شود . طبیعتا این وضع می تواند مانع عمده ای برای توسعه سیاسی تلقی گردد . عکس این جریان هم هست یعنی امکان دارد ما با سیاسی شدن بوروکراسی مواجه شویم . همین طور که بوروکراتیزه شدن سیاست یک آفت برای توسعه سیاسی به شمار می رود ، سیاست زدگی بوروکراسی نیز یک آفت است . تشکیلات اداری و دیوانسالاری باید پاسخگوی خواسته های مردم باشد ، اما اگر این نهادهای اداری بخواهند درگیر مسایل سیاسی شود ، ضمن آن که ثبات خودش را از دست می دهد ، دچار نوسانات سیاسی شده و تحت تاثیر انتخابات و رقبای حزبی قادر به برنامه ریزی بلند مدت نخواهد بود . این وضع باعث می شود تا از لحاظ روانی سازمان نتواند در جهت تامین خواسته های مردم یک برنامه ریزی بلند مدت انجام دهد تا آنجا که تحت چنین شرایطی بوروکراسی در حد روزمرگی مطرح می شود . عملا در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما به علت این که بوروکراسی ها تنها کانال تامین کننده اطلاعات برای نخبگان سیاسی هستند ، سیاست زده می شوند که برای تحقق توسعه سیاسی می باید این وضعیت را به حداقل ممکن کاهش داد. مانع دیگر توسعه سیاسی جنبه حقوقی دارد . مسایل حقوقی در بحث توسعه سیاسی آن قدر اهمیت دارد که بعضی از اندیشمندان لازمه توسعه سیاسی را توسعه حقوقی می دانند . یعنی قانون اساسی باید به گونه ای باشد که امکان مشارکت بیشتر مردم راه در مسایل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فراهم بیاورد . جلو هرگونه انباشت قدرت را بگیرد . به گونه ای که حقوق مردم و آزادی ها مصون بماند ، این که مردم بتوانند از طریق رسانه های جمعی ، احزاب و نهادهای صنفی خواسته ها و نیازهایشان را مطرح و به سیاست تبدیل کنند . بر اساس این تحلیل باید موانع حقوقی را هم در قانون اساسی و هم از طریق قوانینی که در چارچوب قانون اساسی به تصویب قوه مقننه می رسد ، برطرف کرد . در غیر این صورت حتی اگر مردم از آگاهی سیاسی بالایی هم برخوردار باشند ، ولی به خاطر وجود موانع قانونی نمی توانند ، در جهت توسعه سیاسی حرکت کنند .
*آقای دکتر قوام ، جنابعالی موانع فرهنگی، اقتصادی و حقوقی و ساختاری توسعه سیاسی را برشمردید ، اتفاقا جنبش اصلاحی دوم خرداد در کشور ما نیز از آغاز تاکنون در شعار ها و برنامه های خود بر اصلاح چنین موانعی از جمله ، حاکمیت قانون ، تمرکز زدایی ، ایجاد جامعه مدنی ، اصلاح فرهنگی و اصلاح ساختار اقتصادی و اداری تاکید دار د ، به نظر جنابعالی آیا این اصلاحاتی که در کشورها شروع شده است با توسعه سیاسی منافاتی دارد اصولا چه رابطه ای بین این دو قایل هستند ؟
راه هایی که برای دگرگونی جامعه وجود دارند یا انقلابی هستند و یا در قالب اصلاحات و در فرم مطرح می شوند . ما در چارچوب انقلاب شعارهایی را مطرح کردیم و براساس آن روی پاره ای از خواسته ها ، ما اصرار ورزیدیم . پس از طی این مرحله و پیروزی انقلاب ، در قالب سازماندهی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی مبادرت به تصریح و تعریف مطالبات نمودیم که تحقق این امر مستلزم انجام اصلاحات جدی در بخش های گوناگون می باشد . بدین طریق من رفرم و اصلاحات را مکمل انقلاب می دانم . به عبارت دیگر اصلاحات در این مرحله نوعی عملیاتی کردن آرمان ها و خواست های انقلابی است که براساس آن می توات مبادرت به ارزیابی فایده و هزینه بر مبنای امکانات و تعهدات نمود . با توجه به این نکته باید اذعان داشت که اصلاحات یک ضرورت و الزام است . ویژگی یک نظام پویا این است که بتواند با شرایط دگرگون شونده کار کند و در حین عمل خود را تصحیح و اصلاح کند . بنابراین از این لحاظ باید گفت که اصلاحات شکل عملیات شده خواسته ها و مطالبات مردم است که در دوران انقلاب به طور خیلی کلی مطرح شدند و حداقل بعد از سپری شدن دوران انقلاب مردم احساس می کنند که این خواست ها تامین نشده است . برای عدم تامین خواست ها امکان امکان دارد دلایل حقوقی ، ایدئولوژیکی ، فرهنگی و سیاسی وجود داشته باشد . در این روند می توان از طریق برقراری دیالوگ میان برداشت های گوناگون و متعارض مقررات حاکم بر ان را شفاف کرد . انقلاب یک حرکت خودجوش است که برخی از رفتارهای آن ناخودآگاه بوده است و در مورد آن چندان برنامه ریزی نشده ، بنابراین انجام اصلاحات می تواند میان واقعیات و آرمان ها تعدیلی به وجود آورد . با سپری شدن بیش از دو دهه از انقلاب ، توده مردم و نخبگان جامعه متوجه متوجه خلاها ، نواقص ها و نقاط قوت و ضعف شده اند که رفع و یا کاهش این نواقص و کمبودها مستلزم انجام اصلاحات همه جانبه برای پاسخ دادن به خواست های تامین نشده مردم است . بدین طریق اصلاحات در ابعاد گوناگون می تواند باعث شفاف شدن بسیاری از قواعد و رفتارها شده و با عملیاتی کردن بسیاری از سیاست ها در چارچوب اصلاحات نظام را در برابر خواست های گوناگون پاسخگو سازد . بنابراین ما نمی توانیم ادعا بکنیم که هر جامعه ای که یک فرایند انقلابی را پشت سر گذاشته تمام مسایلش حل شده است . بلکه اصلاحات می تواند به نحوی از انحاء آغاز یک پایان باشد . بنابراین برای حفظ مشروعیت باید دست به یک ساماندهی مجدد و بازنگری زد . رفرم و اصلاحات در واقع یک نوع بازنگری است . بازنگری در اینکه ما چه کارهایی کرده ایم ، در کجا قرار داریم و چکار باید بکنیم ؟ و اینکه آیا آنچه را که تاکنون انجام داده ایم تامین کننده خواسته های واقعی مردم بوده است یا خیر ؟ برای تامین خواست های قاطبه مردم چه تغییراتی را باید انجام دهیم ؟ با توجه به اینکه در جامعه ای که انقلاب رخ می دهد سطح توقعات و خواست ها افزایش می یابد و با در نظر گرفتن پویایی جامعه انقلابی ، ضرورت دارد ، با افزایش قابلیت ها در چارچوب اصلاحات ، فاصله میان امکانات و تعهدات را به حداقل برسانیم . به نظر من در این شرایط ، هنر سیاستگذاران باید در این باشد که بتوانند خودشان را با شرایط دگرگون شونده محیط داخلی و بین المللی تطابق بدهند ، یعنی به تعبیری دیگر می توان گفت که اصلاحات یک نوع سازواری با محیط دگرگون شونده داخلی و بین المللی است البته منظور من سازش نیست که طی آن به هر شرایطی تن دهیم ، بلکه ما باید واقعیت های بین المللی را درک کنیم ، مثلا ما به راحتی نمی توانیم با مدرن شدن مخالفت ورزیم اینکه مدرن شدن با سنت های ما تطابق ندارد حرف درستی نمی تواند باشد ، اگر ما مدرنیزاسیون را می پذیریم ، به این خاطر است که می خواهیم قوی باشیم و قوی شدن هم مستلزم مجهز شدن به یکسری ابزارهای قدرت است و این ابزارها ( اعم از جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری آن ) را در سایه مدرنیزاسیون می توانیم بدست بیاوریم . در سایه برخورداری از قابلیت سازواری می توان در دنیا حرفی برای گفتن داشت و بازیگر بود و اگر امروزه بخواهیم پاسخگوی نیازهای مردم جامعه خود باشیم و در سطح بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشیم ، می باید از ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کارآمدی برخوردار باشیم تا بتوانیم از طریق تعاملات با سیستم های پیشرفته برکارآیی خود بیفزاییم .
*آقای دکتر با توجه به اینکه تعابیر مختلفی از اصلاحات وجود دارد و که طیف گسترده ای از افراطگرایی تا محافظه کاری را شامل می شود ، به نظر جنابعالی برای موفقیت اصلاحات در جامعه ، مدیریت اصلاحات چه استراتژی را در پیش بگیرند با توجه به این موانعی که فراروی اصلاحات در کشور وجود دارد ؟
همه آثار اصلاحات به مردم بر می گردد ، لذا در اینجا مردم محور هستند ، بنابراین اصلاحاتی هم که در نظام صورت می گیرد باید قادر باشند تا نظام را پاسخگوتر کند ، اگر ما در فرآیند جامعه پذیری سیاسی یک مقدار دقت بیشتری بکنیم ، ( این فرآیند برخلاف آنچه که ظاهرا به نظر می رسد یک فرآیند بسیار پیچیده است )یعنی بتوانیم در این فرآیند مردم را نسبت به تکالیف ، مسئولیت ها و حقوقشان آشنا کنیم ، به میزان قابل توجهی در امر اصلاحات موفق خواهیم بود . این جامعه پذیری صرفا مختص توده مردم نیست ، یعنی شامل حال نخبگان هم می شود ، یعنی اگر جامعه در یک فرآیند جامعه پذیری مجدد قرار بگیرد که تعریف روشنی از تکالیف ، مسئولیت ها ، حقوق توده و نخبگان ارائه و به توده و نخبگان یاد دهد که در قبال یکدیگر چه وظایفی دارند و نخبگان سیاسی متوجه آثار و پیامدهای تصمیمات خود بر نسل کنونی و نسل های آینده شوند ، واقعیت های جامعه را خوب بشناسند و درک کنند ، تحت این شرایط می توانیم زمینه های مساعدتری را برای اصلاحات فراهم کنیم ، یکی از عواملی که باعث می شود تا گروهی در مقابل اصلاحات مقاومت کند و نگران تحول در وضع موجود نباشد ، در شکل خوش بینانه آن بصورت امکان تعارض میان ارزش های آن و جامعه است و در حالت بدبینانه آن ممکن است منافع شخصی خود را در خطر ببیند . ولی اگر در فرآیند جامعه پذیری در سطوح خرد و کلان این باور به وجود آید که می توان در کنار یکدیگر و از طریق مفاهمه مسائل را حل و فصل نمود ، آنگاه اصلاحات با قدرت و پشتوانه قوی تری حرکت خواهد نمود . اگر ما بتوانیم وارد فرآیند جدیدی از جامعه پذیری در سطوح خرد و کلان بشویم و از طریق برطرف ساختن موانع ارتباطی ، تسهیلات لازم را برای گفتمان میان مردم ، نخبگان و نخبگان و توده مردم فراهم آوریم ، در این صورت می توان در سایه ایجاد شفافیت سوء تفاهم ها را از میان برداشت و در مورد مسائل اساسی در زمینه اصلاحات و توسعه سیاسی به نوعی اجماع برسند . فقدان و یا کمبود اطلاعات و یا برخورداری از اطلاعات نادرست مشکل ارتباطی میان سطوح گوناگون جامعه را دو چندان می کند . همچنین حرکت در جهت انبساط سیستمی و فراگیری بیشتر حوزه مشارکت و رفع تبعیض در شکل خاص و تبدیل آن به یک وضعیت عام گرایانه می تواند موتور اصلاحات را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد و با سعه صدر و نبود تعصب و تنگ نظری ها می توان از تعمیق شکاف میان بخش های گوناگون جامعه جلوگیری کرد و جای آن را به همدلی ، همبستگی و وفاق داد . البته وجود سلایق و نگرش های گوناگون نه تنها به حال اصلاحات مضر نیست ، بلکه تحرک قابل توجهی در آن به وجود می آورد .
*با توجه به آغاز کار مجلس ششم ، آیا شما در زمینه اصلاحات و توسعه مسئولیت خاصی را متوجه دستگاه قانونگذاری و مجلس قائل هستید ؟ و آیا قانون اساسی ما ظرفیت لازم را برای تحقق امر توسعه دارد یا نه ؟
آنچه مسلم است مقدار زیادی از برنامه های توسعه باید قانونمند باشد ، همان طور که قبلا گفتم توسعه با تنوع ساختاری و تمرکززدایی همراه است ، انعکاس این وضعیت را باید در قانون اساسی مشاهده کنیم ، یعنی قانون اساسی به خوبی می تواند کیفیت توزیع قدرت را به ما نشان دهد . برای نمونه هنگامی که صحبت از عدم تمرکز اداری می کنیم در درجه اول مکانیسم و زمینه های جنبی اصلاحات در ساختار اداری را باید در قانون اساسی جست و جو کرد . نه آنکه صرفا در چارچوب نظام اداری ایران بررسی کنیم . اگر قرار است که مردم را در تصمیم گیری ها مشارکت دهیم ، از لحاظ قانونی هم باید این اختیارات را به آنها بدهیم و این فرآیند باید قانونمند باشد قانون اساسی ما این ظرفیت را دارد که بتوتند مقدار زیادی از موانع و مشکلاتی که بر سر راه اصلاحات وجود دارد را از بین ببریم . البته همان طور که عرض کردم این فرایند تدریجی است و نباید تصور شود که اگر قوانین مربوطه به تصویب رسید ، بلافاصله جامعه در مسیر توسعه سیاسی حرکت خواهد کرد . توسعه سیاسی فرایند بسیار پیچیده را طی می کند که می باید علاوه بر مصوبات مجلس به نحوه اجرای قوانین و مسایل فرهنگی عنایت داشت . من تصور می کنم که مجلس ششم اگر بتواند در درجه اول درک درستی از نیازهای واقعی جامعه داشته باشد و در فرایند قانونگذاری مواری که باید اصلاحات در مورد آنها صورت بگیرد در نظر داشته باشند می توانیم نسبت به آینده اصلاحات در جامعه امیدوار باشیم . یک کار بسیار عمده ای که این مجلس می تواند انجام بدهد ، شفاف کردن بسیاری از مصوبات است که با تهیه آیین نامه های اجرایی و منطقی توسط دولت می توان به عبارت دیگر اگر حتی مجلس کار خودش را از نظر اصلاحات به نحو مطلوبی انجام دهد ، ولی اگر دولت نتواند آیین نامه های اجرایی متناسبی تهیه نماید ، عملا اصلاحات به هدف های ترسیم شده خود نخواهد رسید .
*آقای دکتر قوام ، به نظر جنابعالی اصلاحات در ایران در سطح داخلی و بین المللی تاکنون چه موقعیتی هایی را به دست آورده است ؟
من اصولا موفقیت در سیاست خارجی را تابعی می دانم از عملکرد نظام در سطح داخلی ، یعنی اگر این اصل را بپذیریم که سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است ، تحت این شرایط اگر ما موفقیت یا احیانا ناکامی هایی در سیاست خارجی مان داشته باشیم به مقدار زیادی به مسائل داخلی خود ما بر می گردد . آنچه مسلم است اصلاحات تاثیر بسیار زیادی در ابعاد مختلف زندگی افراد در جامعه داشته است و من تصور می کنم که هنوز در ابتدای راه اصلاحات هستیم ، به هر صورت یک آگاهی هایی به وجود آمده است و مردم نسبت به حقوق و جایگاه و نقش خود تا اندازه ای وقوف پیدا کرده اند ، ولی همان طور که عرض کردم اصلاحات باید به طور تریجی اتفاق بیفتد تا جامعه بتواند خودش را با این شرایط تطبیق بدهد . در سطح بین المللی هم اصلاحات برای کشور ما موفقیت هایی داشته است ، یعنی اصلاحاتی که در سطح داخلی به وجود آمده توانسته است زمینه مناسبی را برای تعقیب سیاست ها و تنش زدایی فراهم کند . بنابراین فرصت های به دست آمده پشتوانه ای را برای پیشبرد برنامه های توسعه فراهم می آورد . چون ما سیاست خارجی را به خاطر سیاست خارجی یا روابط خارجی را به خاطر روابط خارجی نمی خواهیم ، آثار این گونه سیاست ها باید به نحوی از انحاء به داخل برگردد . بدین معنا که باید دارای آثار مطلوب و مثبت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و امنیتی برای ما باشد . اگر این محصولات را نداشته باشد طبیعتا فایده ای برای ما نخواهد داشت . بنابرین هنر دیپلماسی در این است که بتواند از این امکانات و فرصت هایی که در محیط بین الملل پدید آمده ، به نحو مطلوب برای منافع ملی بهره برداری کند . معمولا برخورداری از دیپلماسی و سیاست خارجی کارآمد و موثر تابعی از توسعه سیاسی و اقتصادی است ، یعنی برای اینکه ما یک دیپلماسی موفقی داشته باشیم لازمه اش برخورداری از پیش نیازهای لازم برای توسعه مطلوب در داخل است ، چون دیپلماسی موفق ابزار و امکانات می خواهد ، این امکانات اعم از نوع نرم افزاری و یا سخت افزاری آن در سایه توسعه مطلوب و در کلیه ابعاد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی حاصل می شود . بنابراین نمی توان انتظار داشت که یک جامعه توسعه نیافته دارای سیاست خارجی موفقی باشد . معمولا یک رابطه مستقیمی میان دیپلماسی و سیاست خارجی کارآمد و توسعه یافتگی وجود دارد . برای آنکه در عرصه سیاست بین المللی از قدرت چانه زنی بیشتری در جهت حفظ منافع ملی و تحقق اهداف ملی برخوردار باشیم ، می باید در چارچوب قواعد بازی بین الملل قوی باشیم . بنابراین برخورداری از توسعه مطلوب و همه جانبه ما را در عرصه روابط بین الملل در موقعیتی قرار می دهد تا بتوانیم از قابلیت بالای استخراجی برخوردار شویم .
روزنامه حیات نو ، سه شنبه 11 مرداد 1379، شماره 49 .